ذكرت صحيفة "الأخبار" أن نقل الأتربة في أكثر من بلدة عكارية متواصل. ففي وضح النهار، تُحفر جبال بأكملها وينقل تجار الرمول ناتجها، موضحة أن أعمال الحفر الجديدة تجري بإحالة صادرة عن وزارة الداخلية تجيز نقل حمولة 400 شاحنة من الرمول. إلا ان طبيعة الاحالة الواردة الى مخفر حلبا تثير الاستغراب، إذ أنها المرة الأولى التي يحدد فيها عدد الشاحنات بدل تحديد مهلة زمنية معينة للعمل.
وكشفت المصادر للصحيفة أن "أعمال الحفر استؤنفت منذ أسبوعين، من السابعة صباحا وحتى الرابعة فجر كل يوم، ويجري نقل ما معدله 200 شاحنة يوميا، أي بعملية حسابية بسيطة يتضح أنه تم نقل 2800 شاحنة حتى اليوم".
وفي هذا السياق، لفت رئيس بلدية كروم عرب عبود سليمان إلى أن "أعمال الحفر تجري على العقار 160 التابع للأوقاف الاسلامية والمستأجر من قبل البلدية لمدة 20 عاما قابلة للتجديد، وذلك وفق رخصة صادرة عن وزارة الزراعة تسمح لنا بإستصلاح الأرض، إضافة الى رخصة صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات"، مؤكدا أن "الأعمال التي نقوم بها هي بهدف التشجير وإنشاء حديقة عامة، وملعب لكرة القدم، وخزان مياه". وعن كميات الرمول التي تم نقلها، فأوضح "أننا نقلنا 750 شاحنة، قبل أن يوقف العمل لحين تجديد الرخصة".
وأشارت "الأخبار" الى أن بيع المشاعات من قبل نافذين مستمرّ في أكثر من بلدة عكارية، رغم كل القرارات الصادرة عن وزارة المال في هذا الاطار، وإصدار وزير المال علي حسن خليل إحالات الى النيابة العامة المالية بحق عدد من رؤساء البلديات الذين أقدموا على بيع المشاع العام. علماً أن أيّاً من هؤلاء لم يُحاسب ولُفلفت الأمور لحسابات سياسية، في ظل غياب فاضح لوزارة الداخلية، المعنية الأولى في هذا الشأن.
وبينت المصادر أن "البلدية تدّعي ملكيتها للعقارين 307 و417، إضافة الى عقارات أخرى شُيد في غالبيتها عدد من المنازل، علما أنه لا يحق لها التصرف بالعقار إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء".
